رياست اجرايي مي گويد، وظيفه دولت بررسي گزارش نهادهاي مدني است، نه بازداشت و برخورد غيرقانوني با آنها.

رياست اجرايي حکومت با نشر خبرنامه اي در واکنش به اعتراف فعالان جامعه مدني ولايت لوگر در رياست امنيت ملي گفته است که بعد از رسانه اي شدن گزارش سوءاستفاده جنسي از شاگردان مکاتب در ولايت لوگر، از سوي رييس جامعه مدني و فعالان مدني اين ولايت، حکومت اقداماتي را براي ارزيابي اين قضيه با اشتراک مسوولان وزارت معارف روي دست گرفت تا بعد از ارزيابي دقيق، گام هاي لازم براي برخورد قانوني با متخلفان برداشته شود.

دراعلاميه رياست اجرايي حکومت آمده است که قبل از نهايي شدن تحقيق و گزارش هيأت حکومتي، اطلاع يافته است که در يک اقدام خلاف قانون و اصول رفتاري حکومت، رييس جامعه مدني ولايت لوگر با يک تن ديگر از سوي امنيت ملي بازداشت و ويديويي اعتراف آن ها به نشر رسيده است.

اين رياست تاکيد کرده که آنان با درک مسووليت دست به اطلاع رساني زده اند و حکومت وظيفه ارزيابي، تحقيق و برخورد قانوني با متخلفان را دارد؛ نه بازداشت آن ها.

رياست اجرايي حکومت بازداشت فعالان نهادهاي جامعه مدني را خلاف آزادي بيان و حقوق شهروندي دانسته، افزوده است که با احترام به اصل آزادي بيان، اين قضيه را از نزديک با مسوولان نهادهاي امنيتي دنبال مي کند تا بار ديگر چنين حادثه اي تکرار نشود.

پس از نشر گزارشي مبني بر سوء استفاده جنسي از شاگران پسر در شماري از مکتب هاي ولايت لوگر، رياست امنيت ملي دو فعال مدني اين ولايت را بازداشت کرد و روز گذشته ويديويي اعتراف آنان را به نشر رساند. اين اقدام از سوي سفارت امريکا، هيات معاونت ملل متحد در افغانستان و شماري از فعالان مدني به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.