جان بس، سفير آمريکا در کابل از بازداشت رئيس جامعۀ مدني لوگر از سوي رياست عمومي امنيت ملي، انتقاد کرده و اين کار را غيرقابل پذيرش خوانده است.

او در واکنش به بازداشت محمدموسي محمودي، رئيس جامعه مدني لوگر و احسان الله حميدي، فعال حقوق بشر ولايت پکتيا، گفته که از کارگيري از شيوه هاي شوروي سابق از سوي رياست امنيت ملي افغانستان ناراحت است.

آقاي بس، در يک رشته توييت که به زبان فارسي منتشر کرده نوشته است «به شدت از اين تاکتيک هاي شبيه شوروي رياست امنيت ملي افغانستان ناراحت هستم. اين ترسناک است که از فعالان جامعۀ مدني که هدف شان حفاظت از کودکان افغانستان است، با زور و تهديد اعتراف گرفته شود.»

پس از اين توييت سفير آمريکا در کابل، محمداشرف غني، رئيس جمهور کشور نيز گزارش سوء استفادۀ جنسي از کودکان در لوگر را نگران کننده خوانده است.

آقاي غني به وزارت معارف هدايت داده تا هرچه زودتر گزارش مفصلي از بخش هاي لوگر که در آن ادعاي سوء استفادۀ جنسي از دانش آموزان مکتب ها وجود دارد، در اختيار او قرار دهد.

ارگ رياست جمهوري با نشر خبرنامه يي نوشته است که رئيس جمهور به رياست عمومي امنيت ملي نيز هدايت داده تا اقدامات شان در اين باره را متوقف سازند، زيرا تأمين امنيت فعالان مدني و مدافعان حقوق بشر در حيطۀ مسئوليت هاي نيروهاي امنيتي مي باشد.

آقاي غني گفته است که قضاياي اين چنيني بايد از سوي ادارۀ دادستاني کل و کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان بررسي شود.

رئيس جمهور تأکيد کرده که قرار است فردا (پنج شنبه 7 قوس/آذر) با برگزاري نشست شوراي عالي حاکميت قانون و مبارزه با فساد موضوع تأمين امنيت مدافعان حقوق بشر و گام هايي را که در اين راستا برداشته شود، به بررسي خواهند گرفت.

اين در حالي ست که پس از شش روز از ناپديدشدن رئيس جامعۀ مدني لوگر و يک فعال حقوق بشر پکتيا در کابل، رياست عمومي امنيت ملي روز گذشته اعلام کرد که اين افراد در بند اين رياست هستند.

اين رياست گفته که يافته هاي رئيس جامعۀ مدني لوگر در بارۀ سوء استفادۀ جنسي از دانش آموزان مکتب ها در اين ولايت، غير مسلکي بوده و به هدف ايجاد يک ماجرا و درخواست پناهنده گي در يکي از کشورهاي خارجي براي خانواده اش انجام شده است.

محمدموسي محمودي، رئيس جامعۀ مدني لوگر و احسان الله حميدي، فعال حقوق بشر ولايت پکتيا، پس از نشر يک گزارش در بارۀ پديده بچه بازي که از سوي جامعۀ مدني لوگر تهيه شده بود، روز پنج شنبۀ گذشته در فاصلۀ ميان چهارراهي ملک اصغر و صدارت شهر کابل، ناپديد شدند.

اين کار با واکنش ها و انتقادهاي نهادهاي جامعۀ مدني و مدافعان حقوق بشري نيز روبه رو شده است.

مسئولان اين نهادها بازداشت اين دو تن از سوي رياست عمومي امنيت ملي را بدون حکم دادگاه خلاف قانون مي خوانند و اين کار حکومت را به معناي محدودکردن آزادي بيان مي دانند.