يک روز پس از گزارش ها در باره پس از نا پديد شدن موسي محمودي رييس جامعه مدني لوگر و احسان الله حميدي يک فعال ديگر جامعه مدني که اتهام هاي آزار و اذيت جنسي شماري از کودکان را در لوگر همه گاني ساخته اند، رييس جمهور غني دستور بررسي اين اتهام ها را داد.

آقاي غني در يک خبرنامه گفت که از شنيدن گزارش ها در باره اتهام هاي آزار و اذيت جنسي در ولايت لوگر سخت ناراحت شده است.
او گفت که اين گونه قضايا بايد از سوي لوي سارنوالي و کميسيون مستقل حقوق بشر بررسي شوند.

رئيس جمهور گفت که امروز حين اخذ معلومات در مورد پيشرفت ها در قضيه متذکره، مخالفتم را با رويکرد اتخاذ شده در اين راستا اعلام کردم و فوراً به رياست عمومي امنيت ملي هدايت صادر نمودم که قضيه تأمين امنيت فعالين مدني را به وزارت امور داخله محول سازد.

او افزود: «صلاحيت تحقيق در مورد ادعاهاي اين چنيني در حيطه ي وظايف کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان و ادارۀ لوي څارنوالي است و در عين حال، تأمين امنيت مدافعين حقوق بشر و فعالين جامعه مدني از مسؤوليت هاي حکومت و به طور اخص، وزارت امور داخله مي باشد.»

آقاي غني گفت که به وزارت معارف هدايت داده ام تا گزارش تفصيلي از آن مناطقِ ولايت لوگر را که در آن ادعاي سوء استفاده جنسي از شاگردان مکاتب وجود دارد، ارائه نمايد و انتظار دارم که گزارش متذکره به زودترين فرصت ممکن در دسترسم قرار گيرد.

او تأکيد کرد که به روز پنجشنبه با برگزاري جلسۀ شوراي عالي حاکميت قانون و مبارزه با فساد در ارگ رياست جمهوري، موضوع تأمين امنيت مدافعين حقوق بشر و گام هايي را که در اين راستا برداشته شود، مورد بحث و بررسي بيشتر قرار خواهم داد.