ني يا دفتر حمايت کننده از رسانه هاي آزاد افغانستان با نشر اعلاميه يي گفته است که اگر اتهام هاي رييس جمهور در برابر دفتر ني اساس نداشته باشد، بايد شخص شان از اين دفتر و جامعه ي رسانه اي افغانستان پوزش بطلبد.

ر ييس جمهور محمداشرف غني، شام روز گذشته (دوشنبه، 4 قوس) هنگام گشايش کارزار شانزده روزه ي محو خشونت دربرابر بانوان، اتهام هايي را بر دفتر ني يا حمايت کننده رسانه هاي آزاد افغانستان وارد ساخت.

به نقل از اعلاميه آقاي غني در اين محفل گفته است: يک نهاد که ني ياد مي شود چندروز پيش ادعا کرده است که به پرونده هاي خشونت عليه خبرنگاران رسيدگي نشده است. از لوي سارنوال و صافي صاحب (خانم حسينه صافي وزير اطلاعات و فرهنگ)، مي خواهم که هم راه اين افراد صحبت کنيد. اينجا مي آيند، يک گپ مي گويند و بيرون که مي روند گپ ديگري مي زنند. لازم است هدف شان روشن شود.

اعلاميه افزوده است که دفتر ني تمامي آن چه در برابر ني از جانب رييس جمهور گفته شده است را بي اساس مي خواند. به باور دفتر ني، معلوماتي که رِييس جمهور براساس آن اين گونه اتهامات را بر ني بسته است، نادرست بوده و براي شخص رييس جمهور به گونه ي نادرست مخابره شده است.

اعلاميه صراحت داده است که ني تمامي گفته هاي خويش را بر مبناي آمار و ارقام موجود و بر پايه ي اسناد پژوهش شده ارائه مي دارد. از سوي ديگر؛ هيچ مسوول و نماينده ي ني در طول حکومت وحدت ملي نزد رييس جمهور مراجعه ننموده و هيچ ارقامي را خدمت شان در زمينه ي خشونت عليه خبرنگاران ارائه نکرده است.

اعلاميه هم چنان افزوده است که به باور ني نهادهاي تعريف شده ي قانوني وجود دارد که در راستاي خشونت در برابر خبرنگاران پاسخ گو است و ني مسووليت خويش مي داند تا با مراجعه به آن نهادها، زمينه ي پاسخ گويي را فراهم سازد. ني هم براي مقام رييس جمهوري و هم براي جاي گاه ني، کسر شأن مي داند تا در زمينه ي خشونت عليه خبرنگاران و يا براي آن مقام توضيح و گزارش دهد.

اين اعلاميه گفته است، هدف ني براساس قوانين نافذ در کشور روشن است. ني در جهت رشد آزادي بيان و رشد دموکراسي تمامي فعاليت هايش را هدفمندانه به پيش مي برد. رشد آزادي هاي تعريف شده ي حقوق بشري از جمله آزادي بيان، هدف کلي ني مي باشد.

هم چنان؛ ني حضور جناب دادستان کل و وزير اطلاعات و فرهنگ را هم براي بررسي ادعاي رييس جمهور و هم به خاطر روشن شدن ذهنيت ارگ رياست جمهوري، خوش آمديد گفته و خويش را مکلف مي داند تا در برابر آن چه بيان داشته است، اسناد لازم را در برابر اين دو مقام، ارائه کند.

دفتر ني مي گويد در صورتي که بر مبناي ادعاي ني، اسناد لازم موجود نباشد، ني حاضر است آن چه قانون صراحت دارد، به آن تمکين نمايد.