سازمان عفو بين الملل روز دوشنبه در اعلاميه اي از رياست امنيت ملي افغانستان خواست تا دو تن از فعالان حقوق بشر را که به تازگي بازداشت شده اند، آزاد کند.

براساس گزارش شبکه الجزيره، سازمان عفو بين الملل مي گويد: موسي محمودي و احسان الله حميدي پس از افشاي پرونده خشونت هاي جنسي دردر ولايت لوگر توسط رياست امنيت ملي بازداشت شده اند.

سازمان عفو بين الملل، مي گويد که فعالان حقوق بشري زماني توسط رياست امنيت ملي بازداشت شدند که راهي ديدار با سفير اتحاديه اروپا در کابل بودند، اين سازمان بازداشت اين دو فعال حقوق بشر نقض قوانين بين المللي خوانده است.

اين سازمان روز (دوشنبه 4 قوس) گفت، ادارۀ امنيت ملي افغانستان، موسي محمودي و احسان الله حميدي را روز (پنجشنبه 30 عقرب) بازداشت کرد.

اين دو نفر در مصاحبه با روزنامه گاردين و شبکه طلو ع نيوز در مورد وجود حلقه اي از کودک آزاران در اين ولايت مصاحبه کرده بودند. آنها بيش از صد ويديو از اين ادعاها در اختيار داشتند. عفو بين الملل گفته است پس از اين مصاحبه ها آن ها از سوي مسئولان محلي تهديد شدند.

روزنامه گاردين به تاريخ (13 نوامبر/ 22 عقرب) گزارشي داده است که 546 کودک پسر در شش مکتب در ولايت لوگر از سوي حلقه اي متشکل از آموزگاران، دانش آموزان بزرگتر و افراد قدرتمند، مورد بدرفتاري جنسي قرار گرفته اند.

در گزارش آمده است که برخي از قربانيان پس از آنکه ويديوهاي شان در فيسبوک منتشر شده ، کشته شده اند.

بر اساس اين گزارش پنج خانواده پس از آنکه چهره پسران شان را در ويديوهاي منتشر شده در شبکه هاي اجتماعي ديده، پسرشان را کشته اند: «دو کودک بين 13 تا 15 ساله هفته ي گذشته کشته شدند. هنوز مشخص نشده که آنان از سوي کي کشته شده اند.»

از سوي هم رياست امنيت ملي در يک اعلاميه اي گفته است: يافته هاي آقاي محمودي بدون مدارک، ثبوت و شواهد بوده و بشکل غير مسلکي فقط به هدف ايجاد يک ماجرا و سپس درخواست پناهندگي در يکي از کشور هاي خارجي براي خانواده اش، انجام شده بود.

در اين اعلاميه همچنان آمده است: ادعا هاي بدون اساس و بدون مدارک اثباتيه اين گزارش چندين تن منجمله اطفال چندين مکاتب را به تهديد جدي امنيتي مواجه نموده است.

اين اعلاميه مي افزايد که نشر گزارش تحقيقي آقاي محمودي در مورد آزار و اذيت جنسي کودکان در اکثر مکاتب ولايت لوگر باعث بر هم خوردن افکار عامه و نظم عامه شده و موقف افغانستان را در نزد نهاد هاي حقوق بشر خدشه دار مي سازد.