اعضاي کميسيون مالي و بودجۀ مجلس نماينده گان مي گويند، درآمد حکومت از هدف تعيين شده 20 ميليارد افغاني کمتر است و ممکن اين موضوع سبب بحران مالي در کشور شود.

صديق احمد عثماني، عضو کميسيون مالي و بودجۀ مجلس نماينده گان که در مورد قطعيۀ مالي سال 1397 به نماينده گان مجلس معلومات مي داد، مي گويد، قرار بود حکومت در سال مالي جاري 209 ميليارد افغاني درآمد داشته باشد، اما درآمد حکومت از هدف تعيين شده 20 ميليارد افغاني کمتر است و اين موضوع ممکن سبب بحران مالي در کشور شود.

آقاي عثماني مي افزايد، پول هزاران شرکت خصوصي همکار دولت تاکنون پرداخته نشده و يک سيستم مالي-فني وزارت ماليه نيز که در کشور کاناداست از دو روز به اين طرف خراب شده است.

به گفتۀ او، ممکن است اين سيستم فعال باشد و وزارت ماليه با اعلام خرابي آن بهانه تراشي کند.

اما وزارت ماليه نگراني مجلس نماينده گان در مورد بحران مالي را بي اساس مي خواند.

شمروزخان مسجدي، سخنگوي وزارت ماليه مي گويد، تا پايان سال جاري مالي يک ماه فرصت است و اين وزارت در فرصت باقي مانده به هدف تعيين شده خواهد رسيد.

او مي افزايد، ممکن است سالانه مقداري کسري بودجه داشته باشيم، اما اين به معني بحران مالي نيست.

به گفتۀ آقاي مسجدي، به شرکت ها هم فرصت داده شده تا پايان هفتۀ جاري چک هاي شان را به وزارت بسپارند تا تمام حساب هاي شان تصفيه شود.

در نشست عمومي امروز مجلس نماينده گان در مورد قطعيۀ مالي سال گذشته نيز بحث شد و در گزارش کميسيون مربوطه آمده است که مشکلات زيادي در اين بخش وجود دارد.

در اين گزارش، وزارت ماليه و شماري ديگر از واحدهاي شامل بودجه به قانون گريزي متهم شده اند که بررسي اين موضوع به نشست بعدي مجلس واگذار شد