حضور امرالله صالح در کنار رییس جمهوری در ارگ هنگام اعلام آزادی سه عضو برجسته شبکه حقانی، بر خلاف قانون است و هیچ توجیه قانونی ندارد.

شماری از حقوق دانان می گویند که به جز حضور معاونان برحال، حضور هر شخص دیگری در کنار رییس جمهوری در نشست های رسمی دولت جنبه قانونی ندارد.

آقای صالح با آنکه سمتی در حکومت وحدت ملی ندارد، اما در شماری از نشست هم حکومت حضور دارد.

شماری از دسته های انتخاباتی و جریان های سیاسی می گویند که حضور امرالله صالح در چنین جلساتی مخالف موازین حقوقی و قانون اساسی است. آنان ادعا میکنند که حتا در داخل ارگ ریاست جمهوری با استفاده از امکانات دولتی برای آقای صالح دفتر در نظر گرفته شده است.

فریدون خوزون سخنگوی دسته ی انتخاباتی «ثبات و همگرایی» میگوید: امیدواری ما این است که به این مساله کمیسیون شکایات بپردازد و جایگاه امرالله صالح را تعریف کند که به چه استنادی آقای صالح در چنین مجالس اشتراک می کند. امیدواری ما این است که در این باره نهادها دست به اقدام قانونی بزند و مانع شوند.

در همین حال عبدالله قرلق معاون حزب جنبش ملی حضور صالح در کناز غنی را «در جایگاه معاون اول قرار گرفتن» تعبیر میکند. به گفته وی: این پایمال کردن قانون اساسی افغانستان است و هیچ گونه توجیه ندارند... ایشان (امرالله صالح) جایگاه خودشان را باید بدانند و باید بشناسند.

شماری از حقوق دانان نیز اشتراک هر فردی دیگری جز معاونین برحال رییس جمهوری را در چنین نشست ها خلاف قانون دانسته، می گویند که تا اکنون در بسیاری موارد از سوی ریاست جمهوری قانون نقض گردیده است و این مورد هم استثنایی نخواهد بود.

عبدالوحید فرزه یی عضو اتحادیه حقوق دانان میگویند: در کنار رییس حکومت وحدت ملی حضور غیر از همان معاونین که مطابق اعلان نتایج سال ۲۰۱۴ صورت گرفته، غیر از آن حضور هر شخصیتی که باشد...از لحاظ قانونی توجیه پذیر نیست. اما یک چیزی را تذکر می دهم که هیچ کار حکومت وحدت ملی در مطابقت با احکام قانون صورت نگرفته و این هم یک کار استثنایی نیست.

با این حال ارگ ریاست جمهوری آماده نیست که در این مورد آماده وضاحت بدهد.