یک وکیل مدافع پیشین ارتش استرالیا که به افشای اسناد محرمانه به خبرنگاران متهم است، امروز(١٣جون) گفت که پیگرد قانونی وی به خاطر حراست از امنیت ملی نبوده بلکه به خاطری تحت پیگرد قرار گرفته که یک شرم ملی را پنهان کرده است.

این وکیل پیشین، دیفید ویلیام مک براید، نام دارد و برای نخستین بار امروز به خاطر اتهامات مرتبط با افشای اسناد محرمانه در بارۀ شمولیت نیروهای ویژۀ هوایی استرالیا در افغانستان، به شبکه های خبری استرالیا، در محکمۀ عالی آنک شور حضور یافت.

افشای این اسناد باعث شد که هفتۀ گذشته پلیس استرالیا در دو روز پی در پی، به دفتر شبکۀ خبری ای بی سی در شهر سیدنی و منزل یک خبرنگار در کانبیرا، پایتخت استرالیا هجوم ببرد تا اسناد محرم را به دست بیاورد.

این اقدام پلیس انتقادات شدیدی را نیز در پی داشته که از سوی منتقدین یک اقدام ارعاب آمیز علیه رسانه ها خوانده شده است.

مک براید ٥٥ سال عمر دارد و امروز پس از حضور در محکمۀ عالی به ضمانت آزاد شد. قرار است این مرد استرالیایی به تاریخ ٢٧ جون دوباره در محکمه حاضر شود.

سارنوالان/دادستان ها در یک درخواست یازده صفحه یی تقاضا کرده اند تا بخش های محرم شواهد در محکمۀ در عقب در های بسته، شنیده شود.

مک براید میپذیرد اسنادی را که افشا کرده، أساس تحقیقات شبکۀ خبری ای بی سی در سال ٢٠١٧ در مورد نیرو های ویژۀ استرالیا در افغانستان بوده، اما تمام ادعا های وارده از جانب سارنوالان را نمیپذیرد.

مک براید بروز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که وظیفه داشت به عنوان یک افسر نظامی، کارهای نادرست جنرالان و وزرای حکومت را در مورد عملیات استرالیا در افغانستان افشا کند.

مک براید علاوه کرد، آنچه را که در اختیار رسانه ها قرار داده است، همه در مورد اتفاقاتی است که ده سال قبل در یک منطقۀ کوهستانی در افغانستان و پارلمان استرالیا رخ داد.

این وکیل مدافع پیشین ارتش استرالیا تاکید کرد که در سپتامبر سال گذشته به افشای اسناد سری متهم شده اما تا هنوز سارنوالان نتوانستند شواهد کافی جمع آوری کنند.

در صورتیکه مک براید مجرم شناخته شود، حداقل به ٦٠ سال زندان محکوم خواهد شد.

محکمۀ فدرال استرالیا می گوید که قوانین فدرال آن کشور، اطلاع دهندگان و افشا کنندگان را به عنوان افراد غیر قابل نفوذ، تخنیکی، بی نظیر و قابل تحمل حراست می کند، اما مک براید، مصوونیت برای اطلاع دهندگان و افشا گران را در استرالیا رد کرده و آن را مضحک خواند.

گفتنی است که نیروهای خارجی مستقر در افغانستان، بارها به جنایت جنگی متهم شده اند. به تازه گی دادگاه لاهه درخواست بررسی برخی اتهامات نیروهای امریکایی در افغانستان را داده بود که به بازرسان این دادگاه اجازه سفر به امریکا داده نشد.