در حالی یک ماه پیش حکم بازداشت کرام الدین کریم، رییس پیشین فدراسیون فوتبال کشور از سوی دادستانی کل افغانستان صادر شده است، اما وزارت داخله تاکنون موفق نشده است اورا بازداشت کند.

کرام الدین کریم متهم است که در دوران مأموریتش در فدراسیون فوتبال، دختران فوتبالیست کشور را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده است. این اتهام در حدود پنج ماه پیش از سوی خالده پوپل، مربی پیشین تیم ملی فوتبال دختران افغانستان مطرح شد.

دادستانی افغانستان در پی مطرح شدن این اتهام ها، کرام الدین کریم را همراه با پنج عضو دیگر فدراسیون فتبال ممنوع الخروج اعلام کرد. این نهاد، می گوید که پس از آن از کریم خواسته شد تا برای تحقیقات به دادستانی حضور یابد اما او حاضر نشد و سپس این نهاد حکم بازداشتش را صادر کرد.

شماری اعضای شورای ملی، می گویند که نهادهای کشفی، عدلی و قضایی تنها کسانی را بازداشت می کنند که پشتیبانی سیاسی کمتری داشته باشند.

نادر بلوچ، عضو مجلس سنا گفت: «افراد و اشخاصی که ناتوان و ضعیف است، او به پنجۀ قانون سپرده می شود اما کسانی که زورمند استند و سیاسیون پشت سرشان استند قانون بالای آنان ها عمی نمی شود این یک جفای تاریخی است.»

فاطمه نظری، عضو مجلس نماینده گان نیز بیان داشت: «بحث های سیاسی دارد و به همین لحاظ اداره می کند تا نشود موضوع سیاسی شود و پست و مقامش را از دست بدهد.»

دیده بان شفافیت افغانستان نیز زیر پیگرد قرار نگرفتن متهمان را از سوی نهادهای عملی کننده قانون انتقاد می کند.

ناصر تیموری، عضو دیده بان شفافیت افغانستان اظهار داشت: «بحث تنفیذ قانون، جلوگیری از جرایم و مسایل حاکمیت قانون یک الویت اساسی وزارت داخله نیست ما در این زمینه با مشکلات جدی روبه رو استیم.»

کرام الدین کریم، چند روز پیش از سوی فدراسیون بین الملی فوتبال (فیفا) برای همیش از فعالیت های مرتبط با فتبال منع شد و نیز در حدود یک میلیون دالر جریمه شد.

پس از این این تصمیم فیفا، دادستانی افغانستان حکم بازداشت کریم را با رسانه ها شریک ساخت.

با آن که کرام الدین کریم یک فرد شناخته شده است، اما تاکنون محل بودوباش او روشن نیست. وزارت امور داخله می گوید که برای بازداشت او تلاش ها جریان دارند.

به نقل از طلوع نیوز، جمشید رسولی، سخن گویدادستانی گفت: «اجرأتی که نیاز شود و پس از این هم سارنوالی افغانستان، آن تصامیم را اتخاذ خواهد کرد.»

حقوق دانان می گویند هرگاه نهادهای کشفی، عدلی و قضایی در کار شان بی پروایی کنند بربنیاد قانون باید زیرپیگرد قرار گیرند.