محمد محقق معاون دوم رياست اجرايي مي گويد که با آغاز روند انتخابات، حکومت نه تنها تغير و تبديلي ها را متوقف نکرده است بلکه رشوه جنسي را نيز در ارگ رايج ساخته است.

آقاي محقق مي افزايد که تغيير و تبديلي هاي اخير در سطح وزرا و مقام هاي محلي در ولايت ها رشوه انتخاباتي است؛ زيرا به باور وي ارگ رشوه انتخاباتي مي دهد و حتي که رشوه هاي جنسي رايج شده است، ارگ بايد حافظ مال و جان مردم باشد اين رشوه دهي جنسي تعرض به جان مال و ناموس مردم است.

در همين حال نامزدان ديگر رياست جمهوري نيز پيکارهاي پيش از وقت ريس جمهوري را کودتايي در برابر ديموکراسي مي دانند. زيرا به گفته اين نامزدان رييس جمهور حتي در بخش هايي از کشور دفاتر تبلغياتي براي دسته انتخاباتي اش از بودجه حکومت ايجاد کرده است.

هرچند ارگ رياست جمهوري در پيوند به گفته هاي آقاي محقق چيزي نمي گويد اما دادستاني کل کشور تا کنون دو بار به حبيب الله احمدزي جلب فرستاده است تا در پيوند به ادعاي هايش سند ارايه کند. اما تاکنون آقاي احمدزي سندي به اين نهاد نفرستاده است.

جمشيد رسولي سخنگوي دادستاني کل ميگويد: دوبار حکم جلب توسط پليس به آقاي احمدزي فرستاده شده است. اما وي حاضر نشده تا سندهاي خود را ارايه کند اگر وي سند در پيوند به ادعاي خود ارايه نکند؛ دادشتاني کل اقدام هاي ديگر قانوني را انجام خواهد داد.

حبيب الله احمدزي مشاور پيشين رييس جمهور ادعا کرده است که برخي از تقرري ها در حکومت بر اساس رشوه جنسي صورت مي گيرد؛ موردي که از سوي رياست جمهوري رد شد.

احمدزي مي گويد که اسنادش در مورد فساد جنسي در ارگ را به يک نهاد بي طرف خواهد سپرد.