دادستانی افغانستان حکم جلب حبیب الله احمدزی، مشاور پیشین رییس جمهور را صادر کرده است.

سخنگوی این نهاد می گوید که تا کنون چندین بار از آقای احمدزی خواسته شده است که در بارۀ اتهام های بهره گیری جنسی از زنان و ترویج فحشا در ارگ ریاست جمهوری به این نهاد سندهایش را بسپارد، اما وی تا کنون هیچ سندی در این باره به دست نداده است.

دادستانی می گوید این نهاد از حبیب الله احمدزی مشاور پیشین ریاست جمهوری در باره اتهام هایش در باره ترویج فحشا در ارگ ریاست جمهوری، سند خواست، اما وی تا کنون هیچ سندی به لوی سارنوالی نسپرده است.

جمشید رسولی- سخنگوی دادستانی کُل گفت:« سارنوالی افغانستان به منظور این که تحقیقات به زود ترین فرصت تکمیل شده باشد دو مرتبه حکم جلب آقای احمدزی را صادر کرده و به ارگان های امنیتی و کشفی گفته شده که این حکم جلب به اقای احمدزی ابلاغ شود تا به زودترین فرصت نزد هیت تحقیق حضور یابد و در صورتی که اسناد و شواهد داشته باشد در اختیار این هیات قرار بدهند.»

قانون دانان می گویند که بر بنیاد قانون جزا، اگر کسی که توهین شده باشد و به لوی سارنوالی شکایت کند، لوی سارنوالی می تواند کسی را که ادعا کرده است، زیر پیگرد قرار دهد.

وحید فرزه یی، قانون دان در این باره گفت:«اگر انان ادعای کتبی و رسمی به لوی سارنوالی فرستاده باشند که ما عیله اقای احمدزی ادعاهای ارتکاب جرم دشنام یا توهین را داریم در ان صورت است که جنرال احمدزی می تواند مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.»

حبیب الله احمدزی ادعا کرده است که کسانی در ارگ ریاست جمهوری از زنان بهره گیری جنسی میکنند.

به نقل از طلوع نیوز، فریده مومند، وزیر پیشین تحصیلات عالی گفت:« این یک اتهام سنگین است که ایجاب تحقیق و بررسی همه جانبه را می کند من پیشنهاد می کنم که یک محکمه بی طرف ایجاد شود و زنان هم در ترکیب آن باشند. چرا که زنان که با مشکل زیاد به قله های پیروزی رسیده اند همیشه مورد اتهام قرار می گیرند در حالی که فاعل اصلی که یک مرد است در پشت پرده ها می مانند. بنا این اتهام باید به گونه دقیق بررسی شود تا حقایق روشن گردد.»

پیش از این حبیب الله احمدزی گفته است که سندهایش را به دادستانی نه بل به یک نهاد بی طرف خواهد سپرد، رییس اجراییه نیز گفته است که یک هیئت همه شمول باید این اتهام ها را به گونه جدی بررسی کنند.