عبدالله عبدالله، رييس اجرايي حکومت وحدت ملي، به اتهام هاي تازه که عليه ارگ رياست جمهوري مطرح شده است، واکنش نشان داد و خواهان بررسي اين اتهام ها به صورت مستقلانه شد. او تأکيد کرد که اين اتهام نظام را صدمه مي زند و نبايد با آن برخورد سياسي شود.

به تازه گي اطرافيان محمداشرف غني به ترويج سيستماتيک «فحشا» در ارگ و ادارات و هم چنان توزيع پول به نامزدان انتخابات پارلماني براي نفوذ حکومت در مجلس نماينده گان متهم شده اند. اين دو اتهام از سوي حبيب الله احمدزي، مشاور پيشين امنيتي رياست جمهوري، در گفت وگو با تلويزيون خصوصي «خورشيد» مطرح و رسانه اي شده است. نامزدان رقيب محمداشرف غني در انتخابات ششم ميزان، اين اتهامات احمدزي را افشاگري «تکان دهنده و شجاعانه» توصيف کرده اند؛ هرچند ارگ رياست جمهوري اين اتهامات را نادرست و از روي «غرض شخصي» خوانده است.

رييس اجرايي حکومت وحدت ملي که روز دوشنبه در شوراي وزيران صحبت مي کرد، گفت، جاي تأسف است که «هم چون سروصدها و هم چون مسايل» مي تواند وجود داشته باشد. او هرچند تأکيد کرد که در مورد اتهام ها و ادعاي مطرح شده قضاوت نمي کند، اما گفت که به عنوان يک راه حل نياز است که اين مسأله به صورت مستقلانه بررسي شود. عبدالله عبدالله علاوه کرد که بررسي مستقلانه به اين معنا نيست که کسي که اين «پيام ها» را رسانده است، جزا داده شود. احتمالاً او به آقاي احمدزي اشاره داشت.

رييس اجرايي اتهام ها عليه ارگ رياست جمهوري در خصوص مداخله در انتخابات پارلماني و سوء استفاده جنسي از زنان را جدي عنوان کرد و گفت در صورتي که اين موضوع به صورت مستقلانه بررسي نشود و با آن برخورد سياسي شود، اعتبار زنان و حرکت آزادي خواهانه آن ها را صدمه مي زند.

اتهام ها عليه ارگ رياست جمهوري با واکنش هاي زيادي روبه رو شده است. ارگ رياست جمهوري اين ادعا را بي اساس خوانده و رد کرده است. هارون چخانسوري، سخنگوي رياست جمهوري، روز يک شنبه (5جوزا) در يک نشست خبري اعلام کرد که اين اتهام از سوي لوي سارنوالي بررسي مي شود و آقاي احمدزي بايد در اين مورد سندهايش را به نهادهاي عدلي و قضايي ارايه کند.