برخی از اعضای مجلس نمایندگان به این باوراند که اگر حضور امریکا از طریق امضای توافقنامه امنیتی ادامه پیدا کند، جنگ وناامنی در افغانستان افزایش خواهد یافت. و شماری از آنها میگویند که معاش گرفتن برای امضای پیمان امنیتی، از نظر شرعی حرام است.

به گزارش انصار به نقل از منابع، برخی از اعضای مجلس نمایندگان به این باوراند که اگر حضور امریکا از طریق امضای توافقنامه امنیتی ادامه پیدا کند، جنگ وناامنی در افغانستان افزایش خواهد یافت. و شماری از آنها میگویند که معاش گرفتن برای امضای پیمان امنیتی، از نظر شرعی حرام است.

مولوی نذیراحمد حنفی؛ عضو مجلس نمایندگان در نشست عمومی روز شنبه مجلس گفت: اگر شورای ملی یک روز کاری اش را برای امضای پیمان امنیتی اختصاص دهد و از طرف دیگر از این روز معاش به دست آورد این معاش نیز حرام است.
این عالم دینی عضو مجلس نمایندگان استدلال میکند که به دست آوردن پول از طریق نامشروع حرام است و این لویه جرگه و پیمان امنیتی با امریکا نیز نامشروع است.
نصرا... صادقی زاده نیلی؛ دیگر عضو مجلس گفت: تداوم حضور نیروهای خارجی در کشور میتواند مشروعیت جنگ طالبان را در کشور تحقق بخشد و اگر حضو نیروهای خارجی در کشور تداوم یابد یک قسمت خاک کشور از طریق تسلیم به آنها برای پایگاه امنیتی به دست خارجی ها میافتد.

وی معتقد است که حضور نیروهای خارجی در 12 سال گذشته توانسته که فرهنگ کشور را در حال خراب قرار دهد و  اگر تداوم این نیروها دوبار در کشور ابقا شود، فرهنگ مردم کشور یکبار دیگر مورد تهاجم بیشتر آنها قرار خواهد گرفت.

در همین حال غلام حسین ناصری؛ عضو مجلس نمایندگان میگوید که  کار که خلاف قانون باشد، همواره مردم به آن نارضایتی نشان میدهد و دانشجویان دانشگاه تعلیم تربیه استاد ربانی از همین حال به خاطر جا دادن حکومت به لویه جرگه در آن دانشگاه، دانشجویان مخالفت میکنند.

آقای ناصری گفت: به خاطر لویه جرگه دانشگاه پلی تخنیک کابل تا ماه حوت تعطیل شده است، دانشجویان آن از خانه های شان دور بوده و فعلاً پول هم ندارند؛ تا برایشان جای مناسب به کرایه بگیرند.

وی از حکومت میخواهد که دولت که اگر میخواهد این لویه جرگه را در دانشگاه برگزار کند باید برای دانشجویان جای مناسب تهیه کند.

چندی قبل رییس جمهور کرزی اعلام کرد بود که وی در مورد پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن به توافق رسیده و تنها در مورد مسئونیت قضایی نیروهای شان توافق صورت نگرفته است.

رییس جمهور کرزی همچنین گفته بود که مسئولیت قضایی نیروهای خارجی که قرار است در پایگاه های شان بعد از سال 2014 باقی بمانند در لویه جرگه محول خواهد شد.

اقبال صافی؛ عضو مجلس نمایندگان میگوید که جرقه های در این اواخر دیده میشود که نیروهای خارجی تنها مسئونیت  قضایی نمی خواهند؛ بلکه آنها میخواهند صلاحیت قضایی در کشور بدست آورند. به باور آقای صافی اگر آنها صلاحیت قضایی بدست آرند، دیگر کشور ما به هر عنوانی مستعمره کشور های خارجی محسوب شده و حاکمیت ملی افغان ها را زیر سوال میبرد.

این در حالیست که قرار است لویه جرگه ی در اواخر ماه جاری برای مشورت در مورد تداوم حضور نیروهای خارجی در کشور تدویر یابد که اکثر کارشناسان هم تا کنون با آن مخالفت نشان داده و آن را به منافع مردم افغانستان  نمی دانند.