اول جوزا دوره قانونی حکومت وحدت ملی پایان یافت، با وجود هشدارهای تند شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری اشرف غنی حاضر به کناره گیری از قدرت نشده و شهر کابل همچنان آرایش نظامی به خود گرفته است.

امروز نخستین روز از ماه جوزا یعنی پایان دوره کاری حکومت وحدت ملی است، حال و هوای شهر کابل تغییر کرده و کابل آرایش نظامی به خود گرفته است، نیروهای امنیتی با خودروهای زرهی در سراسر شهر به چشم می خورند.

حتی جاده های منتهی به ارگ ریاست جمهوری افغانستان از سوی نیروهای ضد شورش و پلیس نظم عامه مسدود شد اما پس از آنکه شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری تظاهرات خود را به تعویق انداختند، مسیرهای ارگ ریاست جمهوری باز شدند، حضور سنگین نیروهای امنیتی در سراسر شهر کابل همچنان قابل مشاهده است.

آرایش نظامی در کابل در واقع پاسخ ارگ ریاست جمهوری افغانستان به شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و جریان های اپوزیسیون کشور است که خواستار کناره گیری اشرف غنی از قدرت شده بودند.

بر اساس قانون اساسی امروز دوره کاری دولت کنونی پایان یافته و اشرف غنی نیز باید قدرت را به رئیس جمهور جدید منتخب افغانستان واگذار کند.

این درحالی است که انتخابات ریاست جمهوری برگزار نشده تا 5 ماه آینده به تعویق افتاده است موضوعی که خلاء قدرت مشروع در کابل را بوجود آورده است.

با این حال، اشرف غنی برای تمدید دوره کاری خود تا زمان برگزاری انتخابات به دادگاه عالی افغانستان مراجعه کرد و خواستار ارائه تفسیر متفاوت از ماده 61 قانون اساسی شد تا بتواند تا 5 ماه آینده در راس قدرت بماند.

موضوعی که واکنش تند شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و جریان های اپوزیسیون را به همراه داشت، روز گذشته نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در نشست مشترکی هشدار دادند که اگر اشرف غنی از قدرت کناره گیری نکند از هر طریق ممکن و قانونی برای برکناری وی از قدرت استفاده خواهند کرد.

با وجود هشدارهای تند نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و پایان دوره کار حکومت وحدت ملی، اشرف غنی تمایلی به کناره گیری از قدرت ندارد و با آرایش سنگین نظامی در کابل برای مقابله با هرگونه اعتراض و یا تظاهرات نامزدان انتخابات ریاست جمهوری اعلام آمادگی کرد.

با توجه به سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز گذشته از سوی دولت افغانستان، می توان نتیجه گرفت که این بار نیز هرگونه اعتراض نسبت به عدم مشروعیت ادامه کار حکومت وحدت ملی با شدت برخورد خواهد شد. اقدامات سنگین امنیتی و واکنش ارگ ریاست جمهوری افغانستان گواه این مسئله است.

ارگ ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به اعتراضات نامزدان انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد که آنها حق تفسیر قانون اساسی را ندارند و درخواست آنها برای کناره گیری کودتای است، حکومت وحدت ملی تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به شدت به کارش ادامه خواهد داد.

«صمیم عاراف» معاون سخنگوی اشرف غنی به رسانه ها گفت: شخصیت ها و یا جریان های سیاسی حق تفسیر دلخواه از قانون را ندارند، پیشنهاد نامزدان انتخابات ریاست جمهوری مخالف قانون بوده و باعث سرنگونی نظام و یک کودتا محسوب می شود.

شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و جریان های سیاسی با ارائه طرح «حکومت سرپرست» بار دیگر از اشرف غنی خواسته اند که از قدرت کناره گیری کند در غیر این صورت از هر وسیله ممکن و قانونی برای برکناری استفاده خواهند کرد.

این شورا شرط ادامه کار اشرف غنی به عنوان رئیس جمهور تا زمان انتخابات ریاست جمهوری را صرف نظر وی از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آینده عنوان کرده است.

«عارف کیانی» سخنگوی تیم انتخاباتی «عدالت و امنیت» و حزب محور مردم افغانستان گفت: انتقال مسالمت آمیز و به موقع قدرت نظام دموکراسی از نظام استبدادی را تفکیک می کند، ادامه کار اشرف غنی از لحاظ حقوقی و سیاسی پذیرفتنی نیست و باعث به وجود آمدن حکومتی خودکامه در کشور خواهد شد. امید برای انتقال مسالمت آمیز قدرت از بین خواهد رفت.

البته مخالفت ها تنها به این حزب محدود نیست و سایر جریان های سیاسی از جمله حزب اسلامی، حزب وحدت مردم افغانستان و بخشی از حزب جمعیت اسلامی و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به صراحت مخالفت خود را با ادامه کار حکومت وحدت ملی اعلام کرده و خواستار ایجاد حکومت سرپرست در کشور شدند.

در این گیر و دار پارلمان افغانستان که می توانست به عنوان تصمیم گیرنده نقش اساسی را در حل نزاع پیش آمده ایفا کند و درباره ادامه کار و یا کناره گیری اشرف غنی از قدرت تصمیم بگیرد نیز با مشکل و بی نظمی روبرو شده است طوری که درگیری اعضای پارلمان بر سر تعیین هیئت اداری تا کنون چندین زخمی بجا گذاشته است.

سنای افغانستان که شمار بسیاری از سناتوران انتصابی دولت را در خود جای داده است نیز به ادامه کار اشرف غنی پس از پایان دوره کاری حکومت وحدت ملی تاکید کرده و پیشنهاد نامزدان انتخابات ریاست جمهوری درباره تشکیل حکومت موقت را طرحی غیرقانونی دانسته است.

در اوج این تنش ها «عبدالله عبدالله» رئیس اجرایی دولت افغانستان سکوت اختیار کرده و هنوز موضع صریح خود را در این رویارویی رسما اعلام نکرده است.

با این حال، مشخص است که برکناری اشرف غنی به معنای پایان دوره کاری عبدالله نیز هست، احتمالا به همین دلیل نیز تا روشن شده برنده و بازنده این نزاع همچنان بی طرف باقی خواهد ماند.

باید منتظر ماند که شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در روزهای آینده چه اقداماتی را برای مقابله با ادامه کار حکومت وحدت ملی و برکناری اشرف غنی اتخاذ خواهد کرد.

در روزهای اخیر حتی شایعاتی درباره کودتای نظامی نیز در فضای مجازی مطرح شد اما این امر تا زمان حضور نیروهای امریکایی و ناتو در کابل غیر ممکن به نظر می رسد زیرا وقوع هرگونه تحول بزرگ سیاسی در افغانستان بدون دخالت امریکا صورت نخواهد گرفت.