شماری از اعضای مجلس نماینده گان، می گویند که دو تن از اعضای دور هفدهم مجلس نماینده گان که از سوی دادگاه محکوم به زندان استند، حکم دادگاه در برابرشان عملی نشده و به کارشان در مجلس نماینده گان آغاز کرده اند.

به گفتۀ این نماینده گان، میرزامحمد کتوازی، نمایندۀ مردم ولایت پکتیکا و احمدضیا یفتلی، نمایندۀ مردم ولایت بدخشان در مجلس نماینده گان، دو نماینده یی استند که از سوی دادگاه محکوم به زندان استند.

میرزا محمد کتوازی، به روز چهارم ماه سنبلۀ سال ۱۳۹۴ از سوی دادگاه نخست حوزۀ اول شهر کابل به گونۀ غیابی به جرم جعل و تزویر اسناد به مدت پنج سال زندان محکوم شده بود.

احمد ضیا یفتلی، رییس پیشین بخش بهداشت وزارت دفاع به روز یک شنبه (۲۲ثور ۱۳۹۸) به جرم دست داشتن در فساد در هنگام تصدی ریاست بهداشت وزارت دفاع ملی، از سوی دادگاۀ استیناف مرکز عدلی و قضایی جرایم سنگین مبارزه با فساد اداری، به شش ماه زندان محکوم شد.

پس از صدور حکم دادگاۀ استیناف، هفت تن دیگری که در این پرونده مجرم شناخته شدند به زندان انتقال یافتند، اما احمد ضیا یفتلی همرا با دو تن دیگر در روز محاکمه شان حضور نداشتند.

اما احکام دادگاه تاکنون بر این دو عضو مجلس عملی نشده است.

الله گل مجاهد، عضو مجلس نماینده گان گفت: «چیزی که قضا فیصله کند ما به قضای افغانستان، به ستره محکمۀ افغانستان باید احترام داشته باشیم. اگر بالای من هم قضا حکم کند، اگر من در یک جرم متهم می شوم بالای من کی حکم می کند؟ قضا!»

رمضان بشردوست، عضو دیگر مجلس نیز گفت: «نهادهای عدلی و قضایی ما، رییس ستره محکمه، اعضای ستره محکمه، لوی سارنوالی آن ها دقیقاً از این هاست، این ها به او رأی می دهند، این ها از آن ها حمایت می کنند.»

شماری از حقوق دانان نیز بر عملی شدن احکام دادگاه تأکید دارند.

به نقل از طلوع نیوز، آرش شهیرپور، حقوق دان اظهار داشت: «هیچ کسی فراتر از قانون نیست. حتا وکیل! در مادۀ ۱۰۲ قانون اساسی افغانستان واضح و روشن مسؤولیت های جزایی شان آمده؛ و هرگاه عضوی از اعضای مجلس مرتکب عملی جرمی شود، جرم شان مشهود باشد، بالفعل دست گیر می شوند و سلب آزادی می شوند.»

اما سخن گویان لوی سارنوالی و وزارت امور داخله می گویند تاکنون احکام دادگاه در این باره به گونۀ رسمی به لوی سارنوالی و وزارت داخله نرسیده اند و اگر این احکام به آنان برسند، بربنیاد قانون آن را عملی می سازند.

پیش از این، آقای کتوازی حکم دادگاه را پایان یافته گفته بود و وکیل مدافع آقای یفتلی هم حکم دادگاه را در برابر موکلش ظالمانه و یک توطیه سیاسی می گوید.