وزارت مالیه می گوید که برای برگزاری لویه جرگۀ مشورتی صلح، ۳۶۹میلیون افغانی که نزدیک به پنج میلیون دالر می شود از کود ۹۱ ریاست جمهوری درنظر گرفته شده است.

قرار است این جرگه به تاریخ نهم ماه ثور برگزار شود. پیشتر ریاست جمهوری گفته بود که این جرگه برای سه روز است و در آن در حدود دوهزار تن شرکت خواهند کرد.

ضیا الحق امرخیل، معاون نخست کمیسیون برگزاری جرگۀ صلح می گوید که تمامی امکانات برای برگزاری این جرگه گرفته شده است.

او می افزاید که قرار است اعضای این جرگه از ۲۳ بخش که مشمول احزاب و جریان های سیاسی، نهادهای جامعه مدنی، بزرگان اقوام و اعضای شورای ملی در ۳۴ ولایت به گونۀ نیمه انتخابی برگزیده خواهند شد.

امرخیل در این باره افزود: «تنها اعضای حکومت همچون مهمان در این نشست اشتراک می کنند... اعضای حکومت، عضویت این جرگه را ندارند؛ نه والی، نه شاروال، نه ولسوال عضویت این جرگه را دارند؛ تنها نمایندۀ مردم استند که تصمیم می گیرند.»

در همین حال، شماری از اعضای شورای ملی بودجۀ درنظر گرفته شده برای برگزاری این جرگه را هنگفت می دانند.

احمد جاوید روف، رییس کمیسیون روابط بین المللی مجلس سنا بیان داشت: «این پول بسیار گزاف است، نه شفافیت وجود دارد، احتمال کمپاینها هم می رود.»

عرفان الله عرفان، دبیرپیشین مجلس نماینده گان نیز اظهار داشت: «در صورتی که حکومت چنین مصارف گزافی را می کند و می خواهد که تمام مردم را دعوت بکند و از مردم نظر بخواهد، من امیدوار استم که رهبران حکومت وحدت ملی به مشوره این جرگه احترام بگذارد.»

از سویی هم، شماری از شهروندان کشور از حکومت می خواهند در مصرف هزینۀ برگزاری جرگه و نیز کسانی که به این جرگه فراخوانده می شوند، شفافیت را درنظر گیرد.

پس از آن که تلاش های ایالات متحده برای کشانیدن طالبان به میز گفت وگوها شدت گرفت، حکومت افغانستان به منظور آن چه که تعیین خط سرخ ها در این گفت وگوها می گوید، فراخوان برگزاری جرگۀ مشورتی صلح را داد. جرگه یی که قرار است در آن، دوهزار نماینده دربارۀ چگونگی گفت وگوها با طالبان، به حکومت مشوره بدهند.