رأی‌دهندگان ایسلندی در همه‌پرسی سراسری، با ازسرگیری مذاکرات پیوستن کشورشان به اتحادیه اروپا مخالفت کردند؛ تصمیمی که بر حفظ حاکمیت ملی، کنترول منابع ماهی‌گیری و تداوم روابط اقتصادی کنونی با اروپا تأکید دارد.

به گزارش انصاپرس، در این همه‌پرسی، 82.5 درصد واجدان شرایط مشارکت کردند که از میان آنان 52.8 درصد با ازسرگیری مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا مخالفت و 47.2 درصد موافقت کردند.

نتایج نشان‌دهنده شکاف قابل توجه میان پایتخت و مناطق روستایی بود. در ریکیاویک، اکثریت رأی‌دهندگان از بازگشت به میز مذاکرات حمایت کردند، اما مناطق شمال‌غربی، شمال‌شرقی و جنوبی کشور عمدتاً با این پیشنهاد مخالفت کردند.

حفاظت از منابع ماهی‌گیری یکی از مهم‌ترین عوامل مخالفت با عضویت در اتحادیه اروپا ارزیابی می‌شود. صنعت ماهی‌گیری از ارکان اصلی اقتصاد و صادرات ایسلند است و حفظ کنترول ملی بر منابع دریایی برای بخش قابل توجهی از افکار عمومی این کشور اهمیت دارد.

ایسلند در حال حاضر بدون عضویت در اتحادیه اروپا، از طریق منطقه اقتصادی اروپا (EEA) به بازار واحد اروپا دسترسی دارد و عضو منطقه شنگن نیز هست. از این رو، مخالفان عضویت استدلال می‌کنند که کشور می‌تواند از مزایای اقتصادی و رفت‌وآمد آزاد اروپا بهره‌مند شود، بدون آنکه بخشی از اختیارات ملی خود را به نهادهای اتحادیه واگذار کند.

کریسترون فراستادوتیر، نخست‌وزیر ایسلند، نیز اعلام کرده تا زمانی که ائتلاف چپ ‌میانه در قدرت باشد، موضوع عضویت در اتحادیه اروپا در دستور کار سیاسی دولت قرار نخواهد گرفت.

این تصمیم همچنین از منظر ژئوپلیتیکی اهمیت دارد. ایسلند به دلیل موقعیت راهبردی خود در شمال اقیانوس اطلس و نزدیکی به قطب شمال، در معادلات امنیتی و ژئوپلیتیکی منطقه جایگاه ویژه‌ای دارد. با ادامه رقابت میان امریکا، روسیه و چین در شمالگان، اتحادیه اروپا برای افزایش نقش خود در این منطقه همچنان ناچار است بر همکاری‌های اقتصادی و سیاسی با کشورهای خارج از اتحادیه تکیه کند.

در مجموع، نتیجه همه‌پرسی نشان می‌دهد اکثریت رأی‌دهندگان ایسلندی در شرایط کنونی، حفظ استقلال تصمیم‌گیری و مدل فعلی همکاری با اروپا را بر عضویت کامل در اتحادیه اروپا ترجیح می‌دهند.