أكدت سفيرة السويد للأمم المتحدة في نيويورك ورئيسة لجنة وثائق التفويض للتمثيل الدبلوماسي فيها، آنا كارين إنستروم، أن اللجنة قررت إرجاء اتخاذ قرار بشأن طلبات تعيين سفيرين جديدين لكل من أفغانستان وميانمار لدى الأمم المتحدة.

وجاءت تصريحات السفيرة السويدية بعد خروجها من اجتماع اللجنة المكونة من تسع دول أعضاء في الجمعية العامة، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة والسويد وجنوب أفريقيا وسيراليون وتشيلي وبوتان وجزر الباهاما.

وأكدت السفيرة السويدية أن اللجنة سترفع تقريرها للجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع القادم، رافضة الإدلاء بأي تصريحات إضافية. ويعني قرار اللجنة أنه لن يسمح لكل من ممثلي طالبان والمجلس العسكري في ميانمار بتمثيل بلديهما حالياً في الأمم المتحدة، وسيستمر ممثلو الحكومات السابقة بتمثيل البلدين في اجتماعات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وفي الوقت الحالي، ما زال سفراء كل من الحكومات السابقة في ميانمار وأفغانستان يمثلون بلديهما ويتحدثون باسمهما في اجتماعات الأمم المتحدة الرسمية، وآخر تلك الاجتماعات كان حول أفغانستان في مجلس الأمن في الشهر الماضي، إذ تحدث خلال الاجتماع سفير الحكومة الأفغانية التي أطيح بها، غلام إسحاق زاي.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تقف فيها الأمم المتحدة أمام خيارات مشابهة. فعلى سبيل المثال، عندما استولت طالبان على الحكم أول مرة بين عامي 1996 و2001، بقي سفير الحكومة التي أُطيح بها آنذاك هو من يمثل أفغانستان أمام الأمم المتحدة.

ويرى المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، أن رغبة طالبان بالحصول على اعتراف دولي هي من الوسائل القليلة المتبقية للضغط عليها لإحراز تقدم في ما يخص احترام حقوق المرأة وحقوق الإنسان وتشكيل حكومة شاملة بالإضافة إلى الأموال المجمدة وأموال المساعدات، بحسب تصريحات سابقة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

ويرى الكثير من الدول أنه يمكن التعامل مع الحركة كسلطة فعلية حاكمة، دون الاعتراف بها بالضرورة، وتنسيق قضايا المساعدات عن طريق الأمم المتحدة ومؤسساتها.