أكد رئيس حكومة طالبان في أفغانستان، محمد حسن أخوند زاده، أن الحركة لن تتدخل في شؤون الدول الأخرى، واعتبر أنها غير مسؤولة عن تدهور الأوضاع الاقتصادية في الأراضي الأفغانية.

وبث التلفزيون الأفغاني الرسمي، يوم السبت، خطابا صوتيا مسجلا استمر نصف ساعة ويعتبر الأول لأخوند زاده، وأحد مؤسسي طالبان، منذ سيطرة الحركة على السلطة في أفغانستان في أغسطس 2021 بحسب أسوشيتد برس.

وألقى رئيس الوزراء في حكومة طالبان هذا الخطاب وسط انتقادات طالته على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب التزامه بالصمت منذ سيطرة الحركة رغم المصاعب التي تواجهها البلاد، كما تأتي الكلمة في ظل اقتراب المحادثات مع الولايات المتحدة في الدوحة الأسبوع المقبل.

وقال أخوند زاده: نؤكد لكل الدول أننا لن نتدخل في شؤونها الداخلية ونريد إقامة علاقات اقتصادية جيدة معها.

وأشار إلى أن مشاكل تفاقم البطالة والانهيار المالي بدأت في ظل الحكومة السابقة المدعومة من الولايات المتحدة، مضيفا أنه لا ينبغي للأفغان تصديق مزاعم مسؤولية طالبان عن التدهور الاقتصادي.

وتابع أخوند زاده: أيتها الأمة، كونوا يقظين. فلول الحكومة السابقة ... يثيرون القلاقل ويضللون الناس حتى لا يثقوا في الحكومة (الحالية).

وأضاف أن الحكومة المخلوعة كانت تدير أضعف نظام في العالم، في إشارة إلى تفشي الفساد، وفي المقابل، قال إن طالبان تقضي على الفساد وتعزز الأمن في ربوع البلاد.

وأردف أخوند زاده: نسعى قدر الإمكان الى حل مشاكل المواطنين، ونعمل ساعات عمل إضافية في كل دائرة.

ولفت إلى أن الحركة شكلت لجانا لحل الأزمة الاقتصادية وسداد رواتب موظفي الحكومة، الذين يعملون دون أجر منذ شهور.

كما قال أخوند زاده في كلمته: نطلب من كل المنظمات الإنسانية الدولية عدم وقف مساعداتها وتقديم العون لأمتنا المنهكة... حتى يكون بالإمكان حل مشاكل الناس.

وأخوند زاده الذي يعتقد أنه في الستينات من عمره، من قدامى محاربي طالبان، وكان مساعدا مقربا ومستشارا سياسيا للملا عمر، مؤسس الحركة وأول زعيم لها، كما شغل منصب وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء في النظام السابق للحركة بين 1996 و2001.

وتواجه حكومته الآن سلسلة تحديات أبرزها إعادة إحياء اقتصاد البلاد المنهار بعد توقف المساعدات الدولية التي كانت تشكل 75% من ميزانية البلاد في ظل الحكومات السابقة.

ومنذ سيطرة طالبان على السلطة ارتفع مؤشر التضخم والبطالة بشكل كبير في أفغانستان وسط انهيار النظام المصرفي.

وتفاقمت الأزمة بعد تجميد واشنطن نحو 10 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني، وازداد التراجع مع وقف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تمويلهما لأفغانستان.