يتحضر ارهابيو جبهة النصرة أو ما يعرف بهيئة تحرير الشام المنتشرين بمنطقة خفض التصعيد في إدلب وعدد من المناطق الريفية، للقيام بمسرحية جديدة واستفزاز جديد، من خلال التخطيط وفبركة هجوم كيمياوي في محافظة إدلب شمال غربي سوريا مع إشراك أشخاص لعرضهم كضحايا ومصابين، واتهام الجيش السوري بتنفيذ الهجوم.

وحول هذا الموضوع أوضحت وزارة الخارجية السورية أن هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا)، أدخلت صهاريج محملة بالكلور الخام عبر معبر باب الهوى على الحدود مع تركيا، وسلكت مسار باب الهوى - سرمدا - تل عقربات - أطمة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر مسؤول في الخارجية السورية، أن ثمة معلومات تقول إن بلدة أطمة تضم منشأة للصناعات الكيماوية، ومخبرا متخصصا بتصنيع غاز الكلور، وأضاف المصدر أن الهيئة وبالتنسيق مع الخوذ البيض ستقوم بتعبئة قذائف بمادة الكلور واستخدامها ضد المدنيين في ريف إدلب لاتهام الجيش العربي السوري وحلفائه.

هذا الاسلوب ليس بالجديد، فمع بداية الحرب في سوريا، بدأت العناصر الارهابية تتجه نحو هذا الاسلوب، لدفع المجتمع الدولي للتعاطف معهم، وفي اغلب الاحيان كان الغرب يستغل هذه المسرحيات، للضغط على الحكومة السورية، مع العلم ان استخدام الكيماوي كان بمساعدة دول اقليمية ودول كبرى، وهذا يرفع صوت الهمس مجددا ضمن توجيه الاتهامات الجاهزة للدولة السورية باستخدامه.

لقد أصبحت جبهة النصرة مخيفة لجميع السوريين بسبب تكتيكاتها العدوانية في وقت مبكر من الصراع. استمرت جبهة النصرة في استخدام التفجيرات الانتحارية ضد أهداف عسكرية، الأمر الذي وفر لها ميزة تكتيكية على الفصائل غير الجهادية، لكنه ساهم أيضاً في ظهور التصورات المحلية والدولية بأن المعارضة المسلحة تتحول إلى مشروع إسلامي متشدد. كما تورط أعضاء جبهة النصرة في بعض من أبشع الأعمال التي ارتكبتها قوات المعارضة المسلحة، بما في ذلك الإعدام واحتجاز الرهائن.

هناك أحاديث كثيرة عن احتمالية اعادة المسلحين مسرحية الكيماوي من جديد، وسوريا وروسيا فضحتا بالأدلة الحقائق في السابق ممارسة الإرهابيين وحماقتهم واستخدامهم الاسلحة الكيماوية في إدلب، وكان تنظيم الخوذ البيضاء الإرهابي ورعاتهم هم المسؤولون عن افتعال المسرحيات الكيماوية التي اصبحت مفضوحة للجميع، وهم من كانوا يقدمون ادعاءات وأدلة مفبركة وشهود زور.

التصرف غير الأخلاقي جاء من منظمة حظر الاسلحة الكيميائية التي تعاملت مع الحالات قيد التحقيق بانتقائية بالغة فسعت لإنكار ما قدمته لها سوريا وروسيا فيما يتعلق بحادثة حلب الموثقة التي وقعت بتاريخ ال 24 من تشرين الثاني 2018 وتبنت ادعاءات التنظيمات الإرهابية حول حادثة لم تقع وزعم حدوثها في سراقب في الأول من آب 2016 ولم يقتصر الأمر على ذلك بل إن بعثة تقصي الحقائق التي تحقق في حادثة اليرموك التي وقعت في ال 22 من تشرين الأول 2017 وفي حادثتي خربة المصاصنة اللتين وقعتا في السابع من تموز والرابع من آب 2017 وفي حادثة قليب الثور في سلمية في التاسع من آب 2017 وفي حادثة بليل في صوران في الثامن من تشرين الثاني 2017 لم تصدر أي تقارير أو نتائج لتحقيقاتها في هذه الحوادث رغم أن الحوادث الخمس وقعت قبل الحادثة المزعومة في دوما عام 2018 والتي صدر بشأنها تقرير تشوبه عيوب جسيمة قبل أشهر طويلة.

وفي العام 2019، اتهمت أمريكا روسيا بمساعدة سوريا في إخفاء استخدام ذخيرة سامة محظورة، وبادرت موسكو إلى إنكار تصريحات ممثل أمريكا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، كينيث وارد، التي جاءت وسط خلاف بين روسيا وقوى غربية في المؤتمر الدولي للمنظمة في لاهاي.

وفي العام نفسه كشفت وكالة ويكيليكس أن خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية نفوا استخدام غاز الكلور في مدينة دوما السورية، وأشارت إلى أن كبار المسؤولين في المنظمة أجبروا أعضاء بعثتها إلى سوريا على تزوير الحقائق.

كما اتهمت الحكومة الروسية في بيان لها، منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالتحيز والتسييس في تحقيقاتها بشأن هجمات الأسلحة الكيميائية في سوريا، وأكدت الحكومة الروسية بأن ما تقوم به المنظمة لا يعتمد على المصداقية والشفافية فهي تجمع معلوماتها من وسائل التواصل الاجتماعي ومنظمات غير حكومية مرتبطة بالمجموعات الإرهابية.

ما أدى إلى قيام لجنة تقصي الحقائق بإصدار تقارير لاستخدام السلاح الكيماوي بكل من حلب وسراقب بشكل غير صحيح وغير منطقي، كما أن التقرير يجب أن يعتمد على العديد من الأدلة وأن يكون عادل ولا ينحاز إلى أي جهة على حد قولها.

بدورها أدانت سوريا الضغوط الغربية الرامية لإرغام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ودول أعضاء فيها على اعتماد مشروع قرار فرنسي غربي يزعم زوراً وبهتاناً عدم امتثالها لالتزامها بموجب اتفاقية الحظر مؤكدة أن أي قرار سيصدر عن المجلس التنفيذي استنادا لفبركات فريق التحقيق وتحديد الهوية هو قرار مسيس يهدف الى إلصاق تهمة استخدام أسلحة كيميائية بسوريا وتبرئة الإرهابيين ورعاتهم.

وسابقا شدد نائب وزير الخارجية والمغتربين مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم عبر الفيديو على أن سوريا تدين استخدام الأسلحة الكيميائية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في أي زمان ومكان ومن قبل أي كان وتحت أي ظرف كان وأن التزامها حيال قضايا عدم الانتشار ونزع أسلحة الدمار الشامل راسخ حيث انضمت في عام 1968 إلى بروتوكول جنيف لعام 1925 الخاص بحظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة كما انضمت في عام 1969 إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ووقعت في عام 1972 على اتفاقية منع استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية وانضمت في عام 2013 إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية أي إنها طرف في كل اتفاقيات منع انتشار أسلحة الدمار الشامل مشيراً إلى أن سوريا وقعت ضحية للأسلحة الكيميائية تارة باستخدامها المتكرر من قبل التنظيمات الإرهابية ورعاتها والمستثمرين فيها وأخرى من خلال حملات مسعورة سعت لاتهام الحكومة السورية باستخدام أسلحة كيميائية وتأليب الدول الأعضاء ضدها.

الجعفري عبّر عن أسف سوريا لتحويل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفرقها إلى أداة بيد بعض الدول المعادية لسوريا حيث كانت النتيجة أن أصدرت المنظمة تقارير تم إعدادها عن بعد ودون زيارة مواقع الحوادث وتفتقد أدنى معايير المصداقية والمهنية والموضوعية وبنت خلاصات عملها على تخمينات وترجيحات وافتراضات غير يقينية استندت لما سمته مصادر مفتوحة ولما قدمته لها المجموعات الإرهابية وذراعها الإعلامي