فيما تجري الاستعدادات اللوجستية والاعلامية والدعايات على قدم وساق لاجراء الانتخابات الرئاسية الايرانية في دورتها الثالثة عشر، أكدت وزارة الداخلية الايرانية انها ستوفر الاجواء لاقامة انتخابات آمنة ونزيهة في ارجاء البلاد، كذلك بذل الجهود لتأمين المشاركة الشعبية القصوى في العملية الانتخابية.

وقال وزير الداخلية الايراني عبد الرضا رحماني فضلي: اليوم صدر تقرير مفصل بشأن أمن الانتخابات، والإجراءات المتخذة لضمان أمن الانتخابات تتم منذ كانون الثاني الماضي وتم انشاء اللجنة الأمنية للانتخابات والأطلس الانتخابي لكل مدن البلاد.

وفيما يعتقد البعض الى ان انتشار فيروس كورونا سيكون له الاثر على نسبة المشاركة، أكدت وزارة الداخلية انها تعمل على توفير كل الاسباب لانتخابات صحية للعاملين والمصوتين على حد سواء

واضاف رحماني فضلي: فيما يخص وباء كورونا فقد اتخذنا اجراءات عدة منها زيادة عدد الفروع وساعات التصويت ونسعى لمراعاة أقصى قدر من الظروف الصحية في كل الشعب الانتخابية.

ومع تغير طبيعة الدعاية الانتخابية ومنع التجمعات بسبب الوباء بدا للوهلة الاولى تراجع الاهتمام بها من قبل الشارع في الدورة الحالية، الا ان مع بدء المناظرات التلفزيونية بين المرشّحِين ارتفعت نسبة التفاعل الشعبي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك ارتفاع الرغبة في المشاركة فيها.

الا ان البعض يرى ان الاداء الحكومي الحالي قد يؤثر سلبا على نسبة المشاركة، فيما يعتبر اخرون بان ان الفرز الذي قام به مجلس صيانة الدستور لتحديد اهلية المرشحين قد يؤدي الى تراجع هذه النسبة، لكن استطلاعات للرأي نشرتها وسائل الاعلام ومنصات التواصل تؤكد ارتفاع مؤشر نوايا المشاركة بعد الاعلان عن اسماء المرشحين من قبل المجلس لكون ان معظم الذين ابعدوا عن الانتخابات لايمتلكون رصيدا يعتد به في الشارع.

ومهما يكن فان المناظرة الاولى التي ناقشت الوضع الاقتصادي شهدت الكثير من السجال بين المرشحين، فيما كانت المناظرة الثانية التي ناقشت السياسة الداخلية اكثر تنظيما في الاسئلة والردود،

ويشهد الاسبوع القادم مناظرة ثالثة يستعرض فيها المرشحين وجهات نظرهم بشأن السياسة الخارجية للبلاد.

وستجري الانتخابات التي ستحدد مستقبل الاعوام الاربعة القادمة لسياسية البلاد واقتصاده في دورتها الثالثة عشرة يوم الجمعة الثامن عشر من حزيران/ يونيو الحالي.