ریاست جمهوری افغانستان، بسیاری از مواردی را که سازمان دیده بان حقوق بشر در گزارش تازه خود مبنی بر ناکامی حکومت به آن اشاره نموده را رد کرده است.
سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه خود اعلام کرده است که حکومت وحدت ملی در یک سال گذشته در رفع نگرانی‌های حقوق بشری ناکام بوده است.
در این گزارش آمده است که در سال گذشته، جنگ در افغانستان شدیدتر شده و تلفات غیرنظامیان در درگیری‌های طرفین افزایش یافت.
سازمان حقوق بشر در گزارش سالانه خود با اشاره به این که حملات مخالفان مسلح دولت به افراد غیرنظامی افزایش یافته؛ تاکید کرده است که نیروهای دولتی افغانستان نیز در سال گذشته به شکل فزاینده‌ای مسوول قتل غیرنظامیان در جریان درگیری‌های مسلحانه زمینی شناخته شده اند.
در همین حال؛ دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری در واکنش به این گزارش با نشر اعلامیه‌ای گفته است که حکومت افغانستان محتواى گزارش سالانه سازمان دیده بان حقوق بشر را مرور كرده است و با برخی از موارد آن موافق میباشد.
در این اعلامیه آمده است که حكومت در مواردى با یافته‌هاى گزارش، مخصوصا در مورد ارتباط نقض حقوق بشر و ناامنى و اعمال ضد حقوق بشرى طالبان و گروه‌هاى مسلح غیرمسوول موافقت دارد و تاكید میكند، اعمالی را که طالبان انجام میدهند تازه گی ندارد و در گذشته نیز بارها مرتکب نقض سیستماتیک حقوق بشری گردیده اند، که حکومت افغانستان در مبارزه و جلوگیری از آنان تلاش نموده و همه روزه قربانی میدهد.
ریاست جمهوری تاکید کرده است که رعایت و احترام به حقوق بشر برای افغانستان مخصوصا نیروهای امنیتی و دفاعی کشور از اهمیت ویژه برخوردار است، بدین منظور روند آگاهی دهی، تطبیق و عملی ساختن موارد حقوق بشری در نصاب تعلیمی قوای امنیتی و دفاعی کشور گنجانده شده است.
ریاست جمهوری گفته است که آقای غنی همواره به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان دستور داده که علاوه بر احترام گذاشتن به حقوق بشر، تلاش نمایند تا از حقوق بشری مردم دفاع و در حفاظت آن بکوشند.
در اعلامیه آمده است: " رییس جمهور کشور به گونه دوامدار تاکید ورزیده که رعایت حقوق بشر برای افغانستان از اهیمت ویژه برخوردار است و حکومت متعهد به رعایت آن میباشد؛ چنانکه این موضوع شامل نصاب تعلیمی قوای امنیتی و دفاعی کشور بوده و نهادهای معتبر جهانی نیز از مسلکی بودن و تلاش‌های قوای امنیتی و دفاعی افغانستان برای رعایت موارد حقوق بشر در میدان‌های جنگ و حالات عادی مخصوصا در عملیات نظامی ولایت کندز، تمجید نمودند".
بر اساس معلومات منبع آقای غنی همچنان به وزرات امور داخله دستور داده تا جلو فعالیت‌های گروه‌های غیر مسؤل را بگیرد و تأکید کرده است که فعالیت پولیس محلی فقط در چوکات وزارت امور داخله ممکن میباشد و حكومت در این عرصه به نتایج قابل توجهی دست یافته و آماده است تا ارزیابى مستقلانه و مسلكى را در این خصوص تسهیل كند.
در اعلامیه آمده است:"حکومت افغانستان در راستای مبارزه با فساد اداری نیز گام‌های مؤثری برداشته است، در دو ماه گذشته دولت جمهوری اسلامی افغانستان ۱۳۰ قاضی را در راستای اهداف مبارزه با فساد و تأمین حقوق بشر از وظایف شان بر کنار نموده و بجای آنان قاضی‌های جدید را با در نظر داشت اصل شایسته سالاری گماشته است. همچنان حکومت برای افزایش حسابدهی، شفافیت و از بین بردن فرهنگ مصئونیت از قانون بیش از ۱۰ مقام دولتی به شمول معینان و څارنوالان را از وظایف بر کنار و به پنجۀ قانون سپرده است".
ریاست جمهوری در بخش‌های دیگر این اعلامیه پیرامون دستاوردهای حکومت وحدت ملی به ویژه در زمینه‌ی تقویت نقش زنان در کشوراشاره کرده است.
لینک مطلب: https://www.ansarpress.com/farsi/4894
مارشال محمد قسیم فهیم به جمع یاران و همسنگرانش شهیدش پیوست
