مجیب الرحمان رحیمی سخنگوی رئیس اجرائیه می‌گوید که گزارش‌ها درباره‌ی احتمال معرفی نامزد وزیران هفت وزارتخانه در روزهای نزدیک به مجلس نماینده‌گان نادرست است و رئیس جمهور و رئیس اجرائیه درباره معرفی و تقسیم وزارت‌ها تاکنون به توافق نهایی نرسیده‌اند.
این در حالی است که اعضای مجلس نماینده‌گان از تأخیر در معرفی نامزد وزیران تازه خشمگین هستند.
مردم انتظار داشتند که پس از این دست دادن‌ها و خندیدن‌های رئیس اجرائیه در روزهای نخست تشکیل حکومت وحدت ملی و پس از معرفی کابینه‌ی تازه دیگر نگرانی از افزایش فساد و کم کاری‌ها چندین ساله در بسیاری
از وزارتخانه‌ها وجود نداشته باشد، اما با گذشت دو ماه از آغاز به کار حکومت وحدت ملی تاکنون رئیس اجرائیه و رئیس جمهور درباره‌ی تقسیم قدرت به توافق نرسیده‌اند.
مجیب الرحمان رحیمی سخنگوی رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی می‌گوید: "گزارش‌هایی که از سوی برخی خبرگزاری‌ها و رادیوها نشر شده واقعیت ندارند، چنین توافقی صورت نگرفته است".
وی ادامه داد: "به ویژه در بخش نام‌ها و تعیین وزارت‌ها توافق نهایی صورت نگرفته و این خبرها صحت ندارد."
اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که بر بنیاد قانون وزیران سرپرست نمی‌توانند بیش از یک ماه به کارشان ادامه دهند و حکومت نباید آغاز کارش را با تخطی و قانون شکنی به پیش ببرد.
محی‌الدین مصلح نماینده‌ی مردم کاپیسا در مجلس نماینده‌گان در این باره گفت: "فشارها بالای حکومت بر سر معرفی هرچه زودتر کابینه به مجلس نماینده‌گان افزایش یافته و هرچه زودتر باید سرپرستی وزیران پایان یابد."
احمدشاه رمضان نماینده‌ی مردم بلخ در مجلس نماینده‌گان خاطرنشان کرد: "وعده‌هایی را که داکتر اشرف غنی و داکترعبدالله عبدالله در روزهای کمپاین انتخاباتی به مردم می‌دانند یک درصد هم عملی نشده و در شرایط کنونی وقتی یک وزیر سرپرست یک امر می‌دهد آن را رئیس زیر دستش امضا نمی‌کند و هرج و مرج در وزارتخانه‌ها وجود دارد."
با وجود این اختلاف‌ها آگاهان هنوز هم بر کار بیشتر بر ایجاد کابینه‌ای کارا و با تخصص تأکید می‌ورزند و مقوله‌ی "دیر آید؛ درست آید" را در شرایط کنونی قابل استفاده می‌دانند.
طاهر‌هاشمی استاد دانشگاه تصریح کرد: "تفاهمنامه‌ی سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی متأسفانه خلاءهایی دارد به ویژه در آن کلماتی استفاده شده که امروز تعبیر و تفسیر آن سلسله اختلافاتی را به وجود می‌آورد و باید
در تمام شرایط موجود کشور و جهان یک کابینه‌ی هماهنگ تشکیل شود".
افراد نزدیک به رئیس جمهور و رئیس اجرائیه که نمی‌خواهند نامی از آنان برده شود می‌گویند که بیشتر جنجال‌ها میان آنان بر سر معرفی نامزد وزیران امور خارجه، دفاع ملی، امور داخله و نامزد رئیس ریاست عمومی امنیت ملی است.
گفته میشود که عبدالله عبدالله می‌خواهد که وزارت‌های امور خارجه و دفاع ملی را داشته باشد، اما این خواست از سوی رئیس جمهور همواره رد میشود.
لینک مطلب: https://www.ansarpress.com/farsi/3020
تهدید برخی سفارت‌های خارجی در افغانستان توسط داعش
