مجلس، نسبت غیر حاضری نمایندگان و عدم نصاب در جلسه امروزش، نتوانست قانون بانکداری را به تصویب برساند.
قانون بانکداری افغانستان پس از یک سال، امروز به جلسه عمومی مجلس نمایندگان آمد؛ اما نسبت عدم نصاب مجلس تصویب نشد.
این قانون در ۱۵ فصل و ۱۷۸ ماده، کمتر از یک سال پیش به مجلس نمایندگان پیشنهاد شده بود.
محمدعظیم محسنی عضو کمیسیون بودجه مجلس گفت: " قانون بانکداری در سه جلسه مشترک به صورت همه جانبه به بحث گرفته شده و بجز از یک نظر مخالف، دیگر همه کمیسیونها با آن موافقت کردند".
آقای محسنی افزود: تنها نظر اختلافی این بود که سهم داران میتوانند از ۴ حصه خود یک حصه آنرا قرضه بردارند؛ اما کمیسیون این ماده را تعدیل کرد و در تعدیل آمده که سهم دار میتواند از ۱۰ حصه خود، یک حصه اش را به صورت قرضه بردارد.
بر اساس قانون بانکداری، دو نوع بانک، یک بانک اسلام و یکی هم بانکهای متعارف میتوانند در افغانستان خدمات ارایه کنند.
نذیراحمد حنفی و عبدالستار خواصی فعالیت بانکهای متعارف را خلاف دین اسلام خوانده و افزودند که این بانکها ربا و سود را در کشور رواج میدهند.
آنان با استناد بر ماده سوم قانون اساسی میگفتند که قانون بانکداری باید دوباره به کمیسیون رفته و پس از اصلاح و الگو برداری از بانکهای کشورهای اسلامی دوباره به صحن مجلس آورده شود.
معاون بانک ملی افغانستان، این ادعا را که گویا بانک متعارف زمینه را برای ترویج ربا و سود فراهم میسازد رد کرد و افزود که در کشورهای اسلام نیز چنین بانک‌هایی برای تنظیم روابط پولی کشورها فعالیت دارند.
صادقی زاده نیلی عضو کمیسیون بودجه نیز بیان داشت: " ما در مدت یک ماه از الف تا یای این قانون را با مشاوران اقتصادی و استادان دانشگاه بررسی کرده ایم و من هم فرزند ملا و شهید ام و کمی از اسلام میدانم؛ ما با چیزی به نام ربا و سود در این قانون برخورد نکرده ایم".
اسدالله سعادتی و شکریه بارکزی نیز نظریاتی در مورد اینکه قانون بانکداری با دین اسلام مخالف باشد را رد کردند.
به گفته آنان؛ این ادعا در واقع ایجاد سوءتفاهم در اذهان نمایندگان و سوء برداشت از ماده سوم قانون اساسی است.
در ماده سوم قانون اساسی آمده است که در افغانستان هیچ قانونی نمی تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد.
خانم بارکزی تصریح کرد: " آنانی که پول‌های غیرقانونی اندوخته اند نمی خواهند، قانون بانکداری به تصویب برسد".
پس از جنجال‌های زیاد میان نمایندگان مخالف و موافق قانون بانکداری، عبدالرئوف ابراهیمی گفت: " نصاب مجلس تکمیل نیست و نمی توانیم برسر این قانون رای گیری کنیم".
آقای ابراهیمی افزود: کمیسیون بودجه بار دیگر برسر حل اختلاف نظرها در مورد قانون بانکداری جلسه مشترک دایر کند.
غیرحاضری نمایندگان همواره از مشکلات مجلس بر سر راه تصویب قانون و تصامیم مهم دیگر بوده است.
لینک مطلب: https://www.ansarpress.com/farsi/2577
کابل فردا میزبان هیأت بلندپایه وزارت تجارت پاکستان خواهد بود
